به نقل از «ایسنا»

کنترل نوسانات ارز نباید به قیمت قربانی کردن ذخایر ارزی باشد

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۷۶۱۲

دبیر کمیسیون اقتصادی دولت گفت: نگاه ما به تحریم باید یک مقوله ماندگار باشد که همواره وجود خواهد داشت، حکمرانی ما نیز باید مبتنی بر همین پیش‌بینی باشد و در این زمینه مقوله حفظ ذخایر ارزی بسیار مهم است. در واقع کنترل نوسانات ارزی نباید به قیمت قربانی کردن ذخایر ارزی محقق شود.

به گزارش ایسنا، موسی شهبازی غیاثی در نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا» اظهار کرد: ما در شرایطی قرار داریم که از سال ۱۳۹۷ ویژگی تاریخی اقتصاد ایران که اتکا به درآمدهای نفتی و عادت بودجه‌ریزی مبتنی بر درآمدهای نفتی بود کنار گذاشته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا پیش از آن در واقع اقتصاد ایران به مثابه بیماری بود که با مسکن درآمدهای نفتی خود را سرپا نگه می‌داشت. ولی از آن زمان تا امروز این مُسکن کمرنگ شده و مشکلات ساختاری بیش از پیش نمایان شده است. در طول تاریخ اقتصاد ایران، وابستگی بین صنایع افت کرده و ارتباطات بین بخشی مناسبی به صنایع شکل نگرفته است. این مسئله ریشه در تامین ارز حاصل از درآمدهای نفتی داشت که موجب شده بود صنایع مختلف به جای ایجاد زنجیره‌های تولید به هم پیوسته، نیازهای خود را به سادگی از طریق واردات تامین کنند. اما تحریم از طریق کاهش درآمدها و مختل کردن مبادلات این روند را برهم زد.

شاخص اصلی حکمرانی ارزی «تقویت تولید و سرمایه‌گذاری» است

وی با تاکید بر اینکه نگاه ما به تحریم باید یک مقوله ماندگار باشد که همواره وجود خواهد داشت، گفت: حکمرانی ما نیز باید مبتنی بر همین پیش‌بینی باشد و در این زمینه مقوله حفظ ذخایر ارزی بسیار مهم است. در واقع کنترل نوسانات ارزی نباید به قیمت قربانی کردن ذخایر ارزی محقق شود. من معتقدم صرف کنترل نوسانات ارزی برای ارزیابی حکمرانی ارزی کشور کافی نیست. زمانی حکمرانی ارزی مطلوب است که تولید و سرمایه گذاری را تشویق و تسهیل کرده باشد. کنترل نوسانات ارزی یا مدیریت نرخ ارز نیز باید در جهت تقویت بنیه تولید و سرمایه‌گذاری در دستورکار قرار بگیرد.

شهبازی غیاثی با اشاره به اینکه تفوق نگاه کوتاه بر بلندمدت مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است، افزود: اولویت دادن به کوتاه مدت موجب شده در مدیریت نرخ ارز یا بودجه‌ریزی صرفا نگاه کوتاه مدت حاکم باشد و تصمیماتی اخذ شود که آینده اقتصاد را با بحران مواجه کند. توجه به بلندمدت به طور حتم برای حکمرانی ارزی مطلوب ضروری است. شاخص مهم بعدی برای ارزیابی حکمرانی ارزی، میزان ذخایر ارزی برای مدیریت شوک‌های خارجی است. مسئله بعدی بحث مدیریت نرخ ارز است؛ من معتقدم رفع مشکلات ساختاری پیش‌نیاز ایجاد ثبات در بازار ارز است و تا زمانی که مشکلات ساختاری وجود دارد، امکان ثابت نگه داشتن نرخ ارز وجود ندارد.

مدیریت «تخصیص ارز» مسئله مهم حکمرانی ارزی

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درخصوص مصارف ارزی هنوز نتوانستیم به این سوالات پاسخ دهیم که اولویت‌بندی در واردات کالاها در چه نهادی انجام می‌شود؟ به طور مثال یک طرح مربوط به گردشگری اگر نیاز به ارز داشته باشد، خود را کجا باید ارائه بدهد و چه دستگاهی با چه منطقی باید درخصوص اولویت دادن یا ندادن به ارز مورد نیاز این طرح تصمیم گیری کند؟ من فکر میکنم در این زمینه هنوز جمع‌بندی در دولت وجود ندارد. بنابراین در اولویت‌بندی برای تخصیص ارز نیز مشکل داریم و رفع این نقیصه نیز برای حکمرانی صحیح ارزی ضروری است. در این زمینه جانمایی ایران در اقتصاد جهانی بسیار مهم است و متناسب با آن باید برای تخصیص ارز تصمیم گیری شود.

وی افزود: علاوه بر این باید در یک سطح فرادستگاهی و با نقش آفرینی ویژه بانک مرکزی، سقف تامین ارز سالانه کشور تعیین شود و هر کدام از دستگاه‌ها نیازهای ارزی سالانه خود را تعیین کنند و متناسب با آن با واردکنندگان وارد تعامل شوند و اجازه ثبت سفارش را ندهند. نبود نظم مشخص در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز امروز یک نقیصه مهم در حکمرانی ارزی کشور است. در واقع باید هرکدام از دستگاه‌ها مبتنی بر برنامه‌ریزی سالانه تعیین شده و سقف تامین ارز آن، ثبت سفارش را مدیریت کند و در ادامه بانک مرکزی نیز در اولین فرصت ارز مورد نیاز واردات ثبت سفارش شده را تخصیص دهد تا هم واردات کالاها نظم بگیرد و هم از انباشت کالاها در گمرکات جلوگیری شود.

شهبازی غیاثی در پایان گفت: من معتقدم در شناخت مشکلات بازار ارز و حکمرانی ارزی کشور، اختلاف نظر جدی بین دستگاه‌های مختلف وجود ندارد. به طور خاص اینکه نرخ در بازار غیررسمی بر انتظارات مردم اثرگذار است و به نوعی نرخ ارز غیررسمی به لنگر انتظارات تبدیل شده است، یک نقص فعلی در بازار ارز ایران است و باید اقداماتی با هماهنگی دستگاه‌های مختلف، برای گذر از این شرایط در دستورکار قرار بگیرد. در شرایط فعلی نمی‌توانیم این را متصور باشیم که با اقداماتی بازار ارز غیررسمی به یکباره به کلی از بین برود؛ بنابراین این بازار را باید به رسمیت بشناسیم و تلاش کنیم به مرور اثرگذاری آن بر اقتصاد کاهش یابد.

نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا» روز سه‌شنبه (پنجم دی ماه ۱۴۰۲) با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در ساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد. این نشست، چهارمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در چهارمین نشست از این همایش الزامات حکمرانی ارزی مطلوب، بازیگران فعال و کیفیت هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا بین دستگاه‌های متولی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بازار ارز قیمت ارز دبیر کمیسیون اقتصادی دولت ارز اقتصادي بانک مرکزی قيمت نفت کنترل نوسانات ارزی کنترل نوسانات ارز درآمدهای نفتی حکمرانی ارزی ذخایر ارزی ثبت سفارش بازار ارز تخصیص ارز نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۷۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.